به نقل از «خبرآنلاین»

مولدسازی اموال مازاد دولت منجر به افزایش قیمت ملک می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۸۰۳۷

مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی اموال دولت امروز در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این مراسم سید احسان خاندوزی‌، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از میزان کل اموال دولت و اموال مازاد دولت دارید؟ گفت: برآورد جدیدی که به‌روز شده باشد در مورد دارایی‌های دولت نداریم، طبق آخرین برآوردها که مربوط به ۵ سال قبل است، ارز این اموال ۷ میلیون میلیارد تومان است، البته این رقم الان دقیق نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه در مورد مولدسازی دارایی‌ها به مولدسازی اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم تصریح شده است، افزود: برخی از مدیران چسبندگی به اموال زیر مجموعه دستگاه‌های خود دارند و هیات مولدسازی می‌خواهد بر این چسبندگی غلبه کند.

خاندوزی تصریح کرد: در مورد اموال مازاد نهادهای انقلابی و یا اموال سایر قوا نیز،‌ در صورتی که رئیس عالی قوه و یا سایر نهادها موافقت کنند، اموال مازاد آنها نیز مولدسازی می‌شود. به‌عنوان مثال جایگاه فعلی یک زندان در مرکز شهر قرار گرفته که اگر آن را به نقطه‌ای خارج از شهر منتقل کنیم، می‌تواند مولد باشد، اما همه این موارد به شرط موافقت رئیس آن قوه و یا آن دستگاه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: برای مولدسازی اموال و دارایی‌ها از اطلاعات سامانه سادا مربوط به دارایی‌های دولت نیز استفاده می‌شود. برخی از کسانی که به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی و یا تجاری و مسکونی و اموال راکد دولت هستند، به جای فشار آوردن به زمین‌های کشاورزی می‌توانند در قالب مولدسازی در این طرح مشارکت کنند و اموال راکد دولت را به چرخه تولید و اقتصاد بازگردانند و زمانی این اتفاق می‌افتد که دولت دندان طمع را از اموال مازاد خود بکشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر زمین‌ها،‌ انبار و یا مکان‌های تفریحی و رفاهی در اختیار دستگاه‌ها قرار دارند که اگر در اختیار تولیدکنندگان و یا انبوه‌سازان قرار گیرد، می‌توانند مولد شده و به تولید ثروت در کشور کمک کند و از طرفی دولت مراقبت می‌کند کسانی که این اموال را در اختیار می‌گیرند، دوباره از این طریق به سفته‌بازی و دلالی روی نیاورند، بلکه اموال بلااستفاده دولت در قالب مولدسازی استفاده شود.

‌خاندوزی‌ در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات ابزاری برای مقابله با کارهای سفته‌بازی و سوداگری است که هزینه سوداگری را بالا ببرد و مالیات بر عایدی یکی از ضروریاتی است که کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل مقابله با سفته‌بازی در دارایی‌های نامولد را گرفته‌اند.

* قربان‌زاده: قیمت‌ها در مولدسازی دارایی‌های دولت رقابتی خواهد بود

در ادامه این مراسم همچنین حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسشی که آیا مولدسازی اموال مازاد دولت منجر به افزایش قیمت ملک در منطقه نمی‌شود؟ اظهار داشت: بر اساس قواعد اقتصاد در هر جایی که عرضه بیشتر شود، منجر به کاهش قیمت می‌شود و افزایش عرضه املاک و دارایی‌ها لزوماً به افزایش قیمت نخواهد انجامید. از طرفی دولت وقتی که تلاش می‌کند در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف مردم را از سفته بازی بر روی املاک و مستغلات برحذر دارد، حال چگونه اجازه می‌دهد خودش از محل املاک و دارایی‌ها درآمد سفته‌بازی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه مولدسازی اموال مازاد دولت، چون به روش مزایده‌ای خواهد بود و تعداد زیادی مشارکت می‌کنند، بنابراین قیمت رقابتی خواهد شد و اموال دولت هم به بهای ناچیز فروخته نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

واکنش وزیر اقتصاد به ابهامات صادرات کالا از مرز آستارا با شیطنت آذربایجان

۳۵۲۱۷

کد خبر 1730570

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری مولد خصوصی سازی اموال مازاد دولت مولدسازی اموال دارایی ها سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۸۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035